روستائیان سد گتوند بدنبال شکایت از احمدی‌نژاد
پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۹
مرجع : ایبنانیوز
علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا از سفر جمعی از اهالی آن منطقه به تهران برای شکایت از محمود احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.

افکارنیور-آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) در خبری نوشت، علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا با اعلام این خبر، به ایبنانیوز گفت: افتتاح سد گتوند علیا توسط رییس جمهور وقت در شرایطی اتفاق افتاد که اراضی کشاورزی و مراتع مردم هنوز هم تملک نشده‌ بودند و وزارت نیرو با توسل به زور و قطع عمدی خدمات عمومی نظیر آب و برق و تعطیلی مدرسه و خانه بهداشت روستاهای منطقه، ‌مردم را وادار به مهاجرت اجباری و خروج از منطقه کرد و مردم بار‌ها با مراجعه به فرماندار لالی و استانداری خوزستان و تجمع اعتراض آمیز قانونی خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شده بودند ولی به نتیجه نرسیدند.

علی یوسفی از کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله موضوع ماده ۸ قانون تملک اراضی طرحهای ملی، غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی، ‌ غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست بردن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستایی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری، بازداشتن کودکان از تحصیل با تعطیلی اجباری مدرسه روستایی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستایی را از موارد شکایت اهالی از احمدی‌نژاد ذکر کرد.

وی در مورد مراحل اقامه دعوی علیه احمدی‌نژاد گفت: محل وقوع جرم یعنی محل مخزن سد گتوند علیا، در محدوده شهرستان لالی است و ما برای شکایت از احمدی‌نژاد به دادگستری شهرستان لالی مراجعه کردیم اما آن‌ها اظهار داشتند به دلیل جایگاه قانونی رییس جمهور سابق، نمی‌توانند شکایت ما را دریافت کنند و ارائه شکایت از رئیس جمهور سابق فقط در دادگاه کیفری استان تهران امکانپذیر است.

ماده ۸ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مقرر می‌دارد: «تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد». تبصره ماده ۹ این قانون نیز مقرر می‌دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».
کد مطلب: 289129




آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) / دکتر علی یار حسینی *

سرزمین آبا و اجدادی افراد، طوایف، قومیت ها و ملت ها، صرفاً محدوده ای از خاک و کوه و دریا و رودخانه و باغ و کلاً جغرافیا نیست، این سرزمین در واقع عامل اتحاد و بخش مهمی از هویت تاریخی – فرهنگی آنان را تشکیل می دهد و علت این همه مقاومت سرسختانه اقوام در طول تاریخ و در برابر متجاوزان، غاصبان، معارضان و غیره، مقاومت صرفاً در برابر خاک نیست، این مقاومت دفاع از فرهنگ، هویت، ارزشها، خاطرات و سند جوانمردی، مردانگی و اصالت آنها است. در طول تاریخ میلیونها نفر در راه دفاع از خاک وطن خود کشته، مجروح، معلول و اسیر شده و به این امر افتخار کرده اند.

علت این سرسختیها و مقاومت چندین دهه مردم فلسطین با دست خالی در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح اسرائیل غاصب و مورد حمایت ابر قدرتها همین قضیه است نه صرفاً بازپسگیری مقداری خاک. شاید صهیونیستها حاضر باشند چند برابر این خاک را در جای دیگری از دنیا به آنان بدهند یا دهها برابر ارزش پولی آنرا بپردازند ولی آنان زیر بار نمی روند، زیرا این سرزمین بخشی از هویت ملی و فرهنگی آنهاست.

امروزه در فرهنگ ملتها با تفاوت مدت،هر ساختمان و اثری که بطور میانگین پنجاه سال از عمر آن گذشته آثار باستانی محسوب می شود و تخریب آن جز در هنگام بسیار ضروری و طی روال طاقت فرسای اداری و کسب مجوز از مراکز متعدد قانونی صورت می گیرد. علت چیست؟ از نظر فیزیکی و مصالح، مگر این ساختمان و اثر چقدر قیمت دارد؟ قیمت این ساختمان و اثر، تابعی از خاطرات وابسته به این اثر است.

چرا در میدان شهید بندر اهواز، علیرغم اصرار فراوان دست اندر کاران مترو با تخریب میدان و جابجایی مجسمه چهار شیر موجود در آن مخالفت شد؟ زیرا این اثر در ذهن میلیونها انسان در طول تاریخ حک شده و جزئی از وجود و هویت آنان شده و به این سادگی نمی توان از آن گذشت یا قیمتی برای آن تعیین کرد. قطعا اگر به جای این چهار مجسمه بتنی، چهار مجسمه با حجمی چند برابر و از طلا ساخته شود و در جای دیگری نصب گردد هرگز نمیتواند شهروندان اهوازی را بلحاظ نوستالژیک اغنا نماید.

در پی تهاجم دشمن بعثی به میهن اسلامی ما، علیرغم حمایت همه جانبه ابرقدرت شرق و غرب و همه کشورهای جهان از عراق و صدام و با وجود همه تحریم های تحمیلی بر ایران، رزمندگان ما با دست خالی و چنگ و دندان ۸ سال همه مشکلات را جهت دفاع از سرزمین مادری خود بجان خریده و هزاران شهید، معلول، مجروح و جانباز و آزاده در این راه تقدیم نموده و به آن افتخار می کنند. چرا؟ آیا تحمل آنهمه مصائب و سختی و از تقدیم آنهمه شهید و جانباز صرفاً برای مشتی خاک بود؟

حمله عراق حمله به خاک ما نبود، حمله به اعتقادات، انقلاب، خاطرات، هویت، فرهنگ، ارزشها و اصالت ما بود. و ما با افتخار طی ۲۰۰ سال گذشته برای اولین بار اعلام کردیم که دشمنان نتوانستند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی ما را از ما بگیرند؛ خاک یعنی هویت ما، یعنی فرهنگ ما، یعنی دین و آیین ما .

در برخی فرهنگ ها و قومیت ها، فروش زمین آباء و اجدادی یک ننگ محسوب می شود و فروش زمین یک خط قرمز برای آنان محسوب می گردد. به همان نسبت که میهن برای همه مقدس و دفاع از آن واجب و کشته شدن در راه آزادی آن افتخار است، در سطح قومیت ها و طوایف نیز سرزمین و زادگاه قوم و طایفه مقدس و حفظ و دفاع از آن واجب است زیرا این سرزمین عامل اتحاد و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی آنان طی چند صد سال گذشته می باشد و چشم پوشی از چنین موضوعی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

با توجه به اینکه در آینده یکی از جنگهای زنجیره ای احتمالی ، جنگ آب می باشد و با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و کمبود نسبی بارش سالانه ، مسئولان مملکتی طی یک اقدام استراتژیک و اساسی شروع به سد سازی نموده که جای تقدیر و تشکر فراوانی دارد و در جای خود باعث ایجاد روحیه استقلال علمی و عمرانی و تقویت بنیه اقتصادی و دفاعی کشور و ذخیره آب گردیده است اما به مرور زمان سد سازی یک سرگرمی دائمی برای دولتمردان شده و اینکه کشور از لحاظ استاندارد و سرانه سد با توجه به همه ابعاد سد سازی و موقعیت همه جانبه و استراتژیک کشور، ظرفیت چند سد را دارد و استان خوزستان به تبع آن ظرفیت چند سد را دارد جای تأمل و بازنگری دارد.

لازم به یادآوری است که سد سازی در کنار خیرات و برکات زیاد آن، مستلزم پیش نیازها و اقدامات پیشانگر و پسانگری است که باید بصورت کاملاً مطالعاتی، پژوهشی، علمی و همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از پیش نیازهای سد وجود رودخانه ها و منابع آب موجود می باشد. شاید ظرفیت آبی رود کارون توان احداث پنجاه سد بر روی آن را داشته باشد ولی با توجه به عوارض متعدد و منفی پیدا و پنهان سد سازی در درازمدت از قبیل تغییر اقلیم آب و هوایی منطقه، تخریب محیط زیست، نفوذ آب در لایه های عمیق زمین، امکان رانش و جابجایی کوهها و زمین بصورت طبیعی یا در اثر زلزله و غیره، شوره زار شدن زمین ها، مهاجرت روستائیان و کشاورزان به حاشیه شهرها و تبعات آن، آیا باید این پنجاه سد را ساخت؟

شاید بر اثر مطالعات و بررسی های ۵۰ سال قبل، پیش بینی چنین ظرفیت سد سازی از نظر وجود منابع آبی کارون و سایر رودخانه های استان شده ولی با توجه به تغییرات اقلیم آب و هوایی در جهان، آسیا و منطقه نمی توان صرفاً بر اساس آن مطالعات، اقدام به سد سازی نمود.

شاید این نوع سد سازی و با این حجم انبوه در جهان منسوخ شده و بهتر است مسئولان مملکتی در این زمینه تجدید نظر نموده و بر اساس مطالعات و کار کارشناسی جامع و آینده نگر حرکت کنند و پتانسیل فنی و نیروهای ماهر مرتبط را به مناطق نیازمند سد صادر تا ضمن سودآوری ارزی فرهنگ انقلاب نیز ترویج گردد.

این نکته نیز شایان توجه است که اگر سد سازی به شیوه کنونی و بصورت انبوه در دراز مدت برای ما عوارض منفی فراوانی نداشت، شاید تاکنون دشمنان انقلاب و کشور تبلیغات منفی فراوانی علیه این سدها راه انداخته بودند.

با توجه به نهضت سد سازی در کشور و خصوصاً خوزستان، آب ذخیره پشت سدها قسمت زیادی از زمینهای روستاییان را فرا گرفته و مالکان آن را آواره ساخته،که نمونه اخیر آن سد گتوند می باشد و از طرفی دست اندرکاران مربوطه درصدد خرید زمین های مذکور به ثمن بخس هستند، که این عادلانه نیست و تفاوت قیمت خرید زمین در نواحی مختلف زیاد می باشد.

لازم به یادآوری است که قسمت عمده ای از زمین ها، خانه ها، قبور، باغها، کشترازها، درختان و … زیر آب رفته، قسمت زیادی هم حریم دریاچه اعلام شده و قسمت باقیمانده که نوعاً در ارتفاع است هم جزو منابع طبیعی محسوب می شود و از دسترسی و تملک مالکان خارج است. در حالیکه صدها سال است که همین روستاییان در این اراضی ساکن و مشغول دامداری، کشاورزی، درختکاری و گذران زندگی بوده اند.

جهت حل مشکل پیشنهاداتی تقدیم محضر مسئولان ذیربط می گردد. امید است با این پیشنهادات بصورت منطقی برخورد نموده و مشکل بصورت عادلانه و منصفانه حل تا حق الناسی به گردن آنان نماند و خدای ناکرده موجب تنشی در منطقه و سو استفاده دشمنان نگردد :

۱. پرداخت قیمت تمام شده مایملک روستاییان اعم از املاک، ساختمانها، باغات، قبور، کشتزارها، آغل ها، کاهدانها و … که در محدوده دریاچه قرار گرفته که باید بصورت عادلانه و منصفانه محاسبه و پرداخت شود. مبنای قیمت گذاری همانطور که ذکر شد، نباید صرفاً قیمت زمین یا مصالح به ثمن بخس باشد، باید قیمت تمام شده محاسبه گردد، که از جمله معیارهای قیمت تمام شده، قیمت صدها سال محافظت از این زمینها، عمران و آبادانی آنها، دفاع و هزینه کردن در برابر غاصبان، متجاوزان، معارضان و غیره، ارزش و بهای خاطرات مالکان که گنجینه اسناد خاطرات، تاریخ و هویت فامیلی قومی و قبیلگی آنان است، قیمت آثار باستانی کشف نشده و کشف شده ولی استخراج نشده و مدفون در دل آب و خاک، قیمت آوارگی و بی هویت شدن افراد و، قطع درآمد مستمر آنان برای همیشه و غیره. وقتی در متون دینی آمده ((من احیا ارضا میتهً فهی له))؛ هر کسی زمین بایری را احیا و دایر کند مالک آن محسوب می شود، به طریق اولی باید حق عمران، آبادانی و محافظت چند صد ساله و شاید هزاران ساله از زمین ها محاسبه و به صاحبان آن پرداخت شود.

۲. مشارکت دادن روستاییان در تملک و آبادانی زمینهای حریم رودخانه: چنانچه قیمت زمین هایی که بعنوان زمینهای واقع در طرح سد یا حریم دریاچه و سد محسوب می شود بگونه ای که ذکر شد محاسبه و پرداخت گردد، بهای آن میتواند از طریق واگذاری اوراق مشارکت به مالکان زمین های مذکور به عنوان شراکت در مالکیت ابنیه، ساختمانها، مراکز تفریحی و جهانگردی، هتل، شیلات و غیره که ایجاد شده یا در آینده توسط شرکت آب و نیرو در زمین های مذکور ایجاد میشود، محاسبه و پرداخت گردد. همچنین با آموزش و بکارگیری افراد بومی در اینگونه مکانها بخشی از مشکلات آنان را حل کرد زیرا بارها مشاهده شده در اینگونه طرحها متاسفانه از نیروهای غیر بومی استفاده میگردد که این امر ظلم مضاعفی ست به روستاییانی که در اثر این طرحها هستی خود را از دست میدهند.

لازم به یادآوری است پرداخت نقدی قیمت اراضی، صدها پیامد منفی در پی دارد که در دراز مدت آثار مخرب فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بدنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه مالکان زمین های مذکور نوعاً افراد کم درآمد و مقروض یا از لحاظ تفکر اقتصادی احتمالاً در استضعاف کامل و فاقد هرگونه تخصص شغلی می باشند، پول دریافتی بابت فروش زمینها را در تسویه بدهی های بانکی و غیره صرف نموده و تنها منبع درآمد مستمر خود که کشاورزی و دامداری بوده را از دست داده و آواره شهرها شده و در حاشیه شهرها در سکونتگاه های غیر رسمی ساکن و شهرها را با هزاران مشکل و بحران اجتماعی مواجه می سازند. این مشکلی ست که امروزه در اکثر استانها و شهرهای کشور خصوصاً استان خوزستان تبدیل به یک بحران غیر قابل حل گردیده و تجربه آواره شدن مالکان زمین های مذکور و عوارض منفی آن طی ۴ دهه گذشته نصب العین همه مسئولان است.

این در حالیست که طی ۴۰ سال گذشته هیچگونه مطالعه، تحقیق و پژوهش علمی و جامع پیرامون عوارض منفی کوچ اجباری مالکان زمین های اطراف سدها صورت نمیگیرد. که وجود تپه های نمک موجود در دریاچه سد گتوند نمونه بارز این بی برنامگی ها ست که علاوه بر ضرورت پیگیری مقامات نظارتی را میطلبد، جای تامل فراوان نیزدارد.

علی ایحال بر حسب حدیث معروف: “المومن لایلدغ من حجر مرتین” (انسان مومن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود) و ضرب المثل ((تجربه را تجربه کردن خطاست))، بهتر است به فکر آینده و سرنوشت درازمدت مالکان و نگاه جامع و همه جانبه به این موضوع باشیم و اینطور نباشد که به صورت مقطعی، سطحی و کوتاه مدت صورت مساله را پاک کرده ولی عدم حل اساسی مشکل و مساله دهها و گاهی صدها سال بصورت پیدا و پنهان جامعه را آزار داده و با بحران مواجه سازد.

۳. واگذاری زمین بجای زمین: شرکت آب و نیرو باید معادل زمینهای باقیمانده اعم از منابع طبیعی و سهم مالکان، در جای دیگر حتی در شهر یا استان دیگری ولو در نوک قله های سر به فلک کشیده و لم یزرع به مالکان زمین دهد تا نسل های آینده این روستاها دچار بی هویتی نشده و مشکلات و بحرانهایی را بر مشکلات کنونی کشور و جامعه نیفزایند و بتوانند به کشاورزی و دامداری خود ادامه داده و سهمی در خودکفایی کشور داشته باشند نه اینکه آنان را سربار جامعه کنیم. همچنانکه اشاره شد، بحث فقط چند هکتار زمین نیست، ممکن است از نظر وزارت نیرو فقط مقداری زمین مطرح باشد ولی از نظر مالکان این زمینها همه هویت آنهاست، بحث اتحاد فامیلی و هویت تاریخی و ملی و قطع منبع درآمد مستمر در دراز مدت و آواره سازی قشری از انسانهاست. شاید با از بین بردن اتحاد فامیلی و هویت تاریخی و ذهنی این روستاییان، جامعه را از بهره مندی از خدمات و استعدادهای بالقوه صدها و هزاران انسانی که ممکن است در صورت حفظ این هویت و اتحاد فامیلی و نان حلال ناشی از کشاورزی و دامداری به کشور تقدیم کنند، محروم و در عوض عده ای افراد سرخورده و بی هویت و بیکار و آواره به جامعه تزریق کنیم و این خود خیانتی آشکار به جامعه است.

نباید کاری کنیم که زندگی عشایری و روستایی با هزاران خیرات و برکات که خود منشا و عامل زندگی شهر نشینی بوده، از بین رفته و جزو آثار باستانی شده و نسل های آینده فقط داستان آن را در کتابها و خاطرات بجامانده بخوانند. البته اگر بخوانند!! نباید خون اشخاص حقیقی را بخاطر اشخاص حقوقی (سازمانها) در شیشه کرد.

ما باید در کنار سد سازی با آموزش دادن کشاورزان و دامداران، زمینه را برای کشاورزی، دامداری و باغداری پیشرفته و علمی و مدرن فراهم کنیم نه اینکه آنها را وادار به کوچ اجباری در حاشیه شهرها نماییم. در هر صورت با توجه به اینکه مالکان نوعاً مطالبه زمین بجای زمین را دارند، بهتر است همه مسئولان بگونه ای دور اندیشی نموده که در پیشگاه خدا، مردم، کشور و انقلاب و نسل های آینده رو سفید و مشکل بصورت شرعی، اساسی و علمی حل شود. نه مقطعی. ان شاء‌ الله

عاقل آن است که اندیشه کند فردا را.
«و ما علینا الّا البلاغ»

دکتر علی یار حسینی
عضو هیئات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمسجدسلیمان

رئیس دانشگاه آزاد واحد شوشتر


برگرفته از سایت جامع خبری مسجد سلیمان



 

حقوق صدها روستایی، مدفون زیر آب دریاچه سد گتوند

اجتماع > آسیب‌ها- گروه شهرستان‌ها:
روی قایق تعدادی از روستاییان نشسته‌اند و تلاش می‌کنند به یاد بیاورند 200متر پایین‌تر از قایق زمین‌های کشاورزی سربیشه بوده و یا خانه‌هایی که بدون ملات آنها را ساخته بودند.

کنار تپه‌ها در مرز بین سنگ و آب طاق محرابی شکلی خود نمایی می‌کند. خانه‌های سربیشه دارای همین طاق‌ها بوده‌اند و این سقف در بالاترین نقطه تپه تنها نشانه‌ای از وجود منازل مسکونی زیر آب است. موتور قایق شاخ و برگ‌های بیرون زده از آب را دور می‌زند. اینجا درختان میوه کنار آرد نان یک خانواده را تأمین می‌کرد ولی از همه آن درختان همین چند شاخه روی آب مانده است. هاشم روی قایقی که بر فراز روستای سربیشه در حال حرکت است نشسته و اشاره می‌کند به نقطه‌ای از تپه و می‌گوید اینجا نشانه گذاشته‌ام تا در آینده به پسرم بگویم اصل و ریشه‌مان مال اینجاست. اگر الان در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کنیم روزگاری تنها زمین کشاورزی مان به همه زندگی‌ کنونی‌مان می‌ارزد. محمد رضا محمدی هم به‌دنباله حرف او می‌آید و می‌گوید: در روستای گلزاری همیشه از راه ماهیگیری در رودخانه زندگی‌ام را تأمین می‌کردم. وقتی آب سد رودخانه را گرفت کنار سد نشستم برای ماهیگیری ولی مسئولان سد گتوند 80 هزار تومان جریمه‌ام کردند و قایقم را در آب انداختند و گفتند این یک پروژه ملی است و حق نداری برای نان خانواده ات از ماهی‌های آن استفاده کنی. اینها همان روستاییانی هستند که برای راه‌اندازی سد گتوند در استان خوزستان، خانه و کاشانه و مزارعشان زیر دریاچه سد مدفون شد و این روزها در تلاشند تا به حداقل حقوق دفن شده خود دست‌یابند شاید برای گذ‌ران ادامه زندگی‌شان کمکی باشد.

کشاورزانی که به جمع بیکاران اضافه شدند

محمدرضا هم مثل بیشتر اهالی لالی و آبماهیک بعد از تخلیه روستا به شهرک ظلم آباد آمده و با ماهی 100هزار تومان و پیش‌پرداخت یک میلیون تومان اجاره‌نشین شده‌اند بدون اینکه زمینی باشد برای کار کردن آنها و یا چراگاهی برای حضور دام. یدالله از معتمدان روستایش بوده که 6 هکتار زمینش را در سال87، 6میلیون‌و500هزار تومان قیمت گذاشتند اما او نفروخت و اکنون می‌گوید: وقتی اعتراض کردیم گفتند 30میلیون تومان می‌دهیم ولی وقتی حساب کردم دیدم اینجا در ظلم آباد با همین 30میلیون تومان فقط می‌توانم نصف زمین خانه‌ای که در آن مستأجر هستم را بخرم. در آن صورت دیگر نه زمین کشاورزی دارم و نه هیچی. با این حال گفتم می‌گیرم اما الان یک سال است از مسئولان سد گتوند خبری نشده تا همان پول را هم به ما بدهند. او می‌گوید: سد گتوند را افتتاح کردند بدون اینکه به ما پولی بدهند تا بتوانیم خانه‌مان را در جای دیگری بسازیم.

صد تا گوسفند را بار ماشین کردم اما گفتند در شهرک نمی‌توانید گوسفند نگه‌دارید پس همه را فروختم، شاید بهتر باشد بگویم حراج کردم. من که شب‌ها منتظر بودم زودتر صبح شود و به سر زمینم بروم الان چشمم به آسمان است تا زودتر سیاه شود و چشمم به چشم خانواده‌ام نیفتد و نبینم که پسرانم هم مثل من در گوشه حیاط خانه نشسته‌اند. یداالله و بقیه روستاییان تنها نمونه‌ای از خانواده‌هایی هستند که وقتی دام و زمین را از آنها گرفتند چون دیگر کاری بلد نبودند، بیکار شدند. با این حال یکی از پسران ید‌الله برای کارگری به چهارمحال رفته است و آنقدر در میدان‌های شهر می‌ایستد تا کسی کارگری روزمزد بخواهد. علی یوسفی، نماینده روستانشینان سد گتوند است که سعی می‌کند تا پیگیر حق و حقوق از دست رفته روستاییان باشد. او به خبرنگار ما می‌گوید: در 34جلسه استانی و شهرستانی شرکت کرده‌ام، روزهای اول می‌گفتند از روستا بیایید بیرون ما حق شما را می‌دهیم ولی مردمی که از روستاهای دیگر رفته بودند و زمین‌های کشاورزی‌شان را متری 600تومان به شرکت آب و نیرو داده بودند به من گفتند که ما بیچاره شده‌ایم با پولی که گرفتیم حتی داخل روستاها هم نتوانسته‌ایم زمین بخریم چه برسد به شهر و روستاهای بهتر.

وقتی چنین اوضاعی برای یک عده روستایی به‌وجود آمد ما هم از روستا بیرون نیامدیم تا اینکه تابستان سال گذشته، مسئولان شرکت آب و نیرو آمدند و آب و برق را به روی مردم روستای گلزاری قطع کردند تا فشاری که روی آنها می‌آید باعث شود مردم روستا را تخلیه کنند. او ادامه می‌دهد: مردم همین شرایط را تحمل کردند اما گرمای تابستان نزدیک بود مردم را هلاک کند پس مجبور به ترک روستا شدند بدون اینکه حق و حقوقی دریافت کنند. یوسفی توضیح می‌دهد که کارشناسان قیمت‌گذاری برای خرید زمین و املاک روستاییان، زمین کشاورزی را متری 600تومان قیمت گذاشته بودند و اگر زمینی از نظر مرغوبیت و نزدیک بودن به رودخانه و محصول، بهتر بود آن را تا متری 20هزار تومان هم قیمت می‌گذاشتند اما در شهرستان لالی و گتوند که نزدیک‌ترین مکان بود، زمین ده برابر این مبلغ بود به همین دلیل دوباره اعتراض کردیم و این بار یک نماینده از شرکت آب و نیرو به‌عنوان سازنده سد گتوند، یک نماینده از دادگستری شهرستان لالی و یک نماینده از مردم روستا برای قیمت‌گذاری مشخص کردند ولی بدون حضور نماینده مردم روستا دوباره قیمت گذاشتند و این بار متری 4هزار تومان. اکنون نتیجه تمام 34جلسه‌ای که مسئولان مختلف شهرستان لالی و آبماهیک(به‌عنوان شهرستانی که بیشترین روستاهای آن در آب سد غرق شده) برگزار کردند چیزی جز وعده‌های تکراری نبوده است. در یکی از این نامه‌ها که محمد رضا آملازاده، مدیرکل مدیریت بحران به مدیرعامل سد گتوند علیا نوشته آمده است که جلسات متعددی با عوامل و معاونان آن مدیر برگزار شده اما متأسفانه تا‌کنون برای حل مشکل اهالی پشت سد گتوند در منطقه لالی و اتخاذ تصمیمات نهایی نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار اقدامی انجام نشده است بنابراین دستور فرمایید در راستای تسریع امر مذکور و اعلام آمادگی آن مدیریت اقدامات لازم انجام شود. این نامه در اواخر سال91 نوشته شد ولی تا‌کنون نتیجه ملموسی نداشته است.

روستاییان بیشتر از حق‌شان طلب می‌کنند!

در این باره، فرماندار لالی معتقد است که روستاییان بیشتر از آنچه حقشان بوده را طلب می‌کنند. آنها می‌توانستند همان مبلغ را از شرکت آب و نیرو بگیرند و بروند لااقل این همه وقت و انرژی خود را تلف نمی‌کردند و قیمت زمین‌ها هم آنقدر بالا نمی‌رفت که دیگر با همان متری 600تومان هم نشود زمینی خرید. خسرو کیانی می‌گوید: با این حال اکنون که به وضعیت بدی دچار شده‌اند باز هم ما پیگیر کارهایشان هستیم. هوشنگ محمدپور فرماندار گتوند هم می‌گوید: ‌ سد گتوند علیا اگر چه موجب آوارگی مردم این روستاها شده‌ ولی برای مردم شهرستان گتوند هم برخی مشکلات را به‌وجود آورده است. به‌عنوان مثال اطراف رودخانه کارون گودبرداری‌های عمیق شده تا از خاک آن برای ساختن بدنه سد استفاده شود بنابراین تا 100متر از عرض رودخانه از بین رفته است.

روستاییان به زور شهری نمی‌شوند!

طهماسب جعفری هم از نمایندگانی است که دادگستری لالی او را مأمور قیمت‌گذاری زمین‌ها کرده است و می‌گوید: خودمان را جای روستاییان بگذاریم آیا حاضریم همه زندگی آنها را بخریم وبه جایش یک آپارتمان به آنها بدهیم؟ کشاورزان و دامداران تنها با زندگی در روستاست که زنده‌اند، نمی‌توان به زور آنها را شهری کرد. من تمام تلاشم را کردم که نرخ زمین را از متری 600 به متری 4هزار تومان برسانم هرچند این مبلغ اکنون با شرایط پیش آمده برای قیمت‌ها بسیار کم است اما با این حال مسئولان شرکت آب و نیرو همین مبلغ را هم نمی‌خواهند بپردازند چون بقیه روستانشینان را با خرید زمین به متری 600تومان راضی کرده بودند.

همشهری

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/225295